واما هيئة اسم الفاعل وما ضاهاه من الصفة المشبهة وغيرها . فهي موضوعة للابسية المبدء للذات [ 1 ] وقد يعبر عنها باتصاف الذات بالمبدء وهو مسامحة في التعبير ، فليس معناها متضمنا لتحقق المبدء فلا يصلح لإنشاء المبدء بها أصلا . نعم وقع الإنشاء بها في العتق ، والطلاق لمكان خصوصية فيهما ليس المقام محلا لبيانها . وممّا ذكرنا يعلم عدم وجود الفرق بين اللغات ، وجواز الإنشاء بغير العربية كما يجوز بها ، لما عرفت من أن تحقق الأمور الإنشائية إنّما يتوقف على مجرد إيجاد ما يكون وجودا حقيقيا لها وهو أجنبي عن بحث العقود أو وجودا تنزيليا لها وذلك يحصل بالوضع وجعل شيء وجودا تنزيليا للمعنى من غير فرق فيها بين اللغات أصلا ، بداهة عدم وجود فارق بين العربية وغيرها في حصول الوضع والتنزيل . والالتزام باعتبار العربية لمجرد التأسي بالنبي « ص » مجرد استحسان ، لا يعول عليه في فقه الإمامية . المبحث الرابع في شروط العقد الشرط الأول الترتيب بين الإيجاب والقبول وقد فصل الشيخ « قده » في اعتباره بما وقع محل نقض من المتأخرين عنه . « ومحصله » ان اعتبار الترتيب بتقديم الإيجاب على القبول إذا كان القبول بلفظ